رسالة من الرئيس أنور السادات إلى مناحم بيغن، رئيس حكومة إسرائيل،
إثر سن القانون الأساسي الإسرائيلي بشأن بالقدس
القاهرة، 3 آب/ أغسطس 1980
عزيزي رئيس الوزراء بيغن.
أرجو أن تكونوا قد عوفيتم تماماً مما ألم بكم. واستعدتم صحتكم لتتمكنوا من مواجهة المسؤوليات الضخمة التي تتحملون بها في هذه المرحلة الدقيقة وأنه لواجب كل مما في الواقع أن يتعامل مع العديد من المشاكل وبخاصة في ضوء الظروف الراهنة سواء على مستوى المنطقة أو عالمياً. كما أنه لا خيار لنا حقاً إلاّ بمواجهة هذه المشاكل بمزيد من وضوح الرؤية والشجاعة حيث لا يمكن لأي منا أن يتجاهل الأحداث التي تحيط بنا وآثارها بعيدة المدى.
وفوق كل شيء، فإن واجبنا هو إتمام العمل الذي بدأناه على طريق السلام. وأني لواثق أنني لست بحاجة لأن أذكركم بما التزمنا به في اجتماعاتنا التي تمت في مصر وإسرائيل وكامب ديفيد من العمل بلا كلل نحو تسوية سلمية شاملة في الشرق الأوسط.
ولعلك تذكر أن كثيرين كانوا متشككين في فرص نجاح المسيرة نحو السلام الشامل. وذلك لأسباب، تعلمونها ولا شك. ومع ذلك فقد بقيت ثابت العزم في متابعة قضية السلام النبيلة بصرف النظر عن الكم الهائل من الجهود التي تتطلبها مثل هذه المهمة الجليلة. فبالعزم والتصميم فقط أمكننا في العام الماضي أن نحقق ما كان يعد من قبيل المستحيل. ولكن من ناحية أخرى فما زال أمامنا الكثير لنعمله إذا كان لنا أن نواصل مسيرة السلام لصالح جميع شعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإسرائيلي طبعاً، بل لصالح جميع الشعوب في العالم كله. أنه من أجل ذلك كان التزامنا الذي عبرنا عنه غي الخطاب المشترك المؤرخ يوم 26 مارس [آذار] 1979 من أننا سوف نتفاوض باستمرار وبحسن نية.. حتى نصل إلى اتفاق حول إقامة سلطة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة في أقرب وقت ممكن.
وكما سبق أن أشرت في أكثر من مناسبة خلال محادثاتنا، فإن تحقيق تقدم ملموس نحو هدفنا هذا هو أمر محقق لمصالح الشعب الإسرائيلي بنفس القدر الذي يحقق به مصالح الشعب الفلسطيني.
إن فقد هذه الفرصة المتاحة لبدء عملية التوفيق والتعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا شك يكون خطأ فادحاً ذا أبعاد ضخمة. ومن ثم فإنه من الضروري أن نبدـ هذه العملية بدون أي تأخير حتى يمكن لنا في النهاية أن نضع حداً للعنف والخلاف في الأرض المقدسة أن هذه الفرصة المواتية الآن قد لا تتوافر مرة أُخرى في المستقبل المنظور.
كما تعلم جيداً، فإن التفاوض بحسن نية يتطلب سلوكاً عملياً معيناً من قبل كافة المشاركين فيه. وأول متطلبات هذا السلوك هو أن تلتزم الأطراف جميعاً بضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يتعارض مع روح التفاوض أو يكون من شأنه أن يضر بعملية السلام بأي شكل كان. فليس من حق أي طرف أن يحاول أن يجعل موضوعاً معيناً غير قابل للتفاوض أو أن يجابه الأطراف الأخرى بمحاولة خلق أمر واقع عن طريق اتخاذ إجراءات من جانب واحد المقصود منها أن تؤثر في نتائج المفاوضات بشكل أو آخر. كما أنه لا يصح لأحد الأطراف أن يفرض شروطاً مسبقة. وذلك بصرف النظر عن دعاوى هذا الطرف أو ذاك. إن جوهر عملية التفاوض هو أن تمكن الأطراف من تسوية خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق على الموضوعات الخلافية بطريقة جماعية وعن طريق المشاركة والتبادل وليس عن طريق الأعمال الانفرادية. وعليه، فإن أي محاولة من قبل أحد الأطراف ليبرم أو يقرر منفرداً أمراً مطروحاً للتفاوض إنما تشكل تعارضاً كاملاً لأساس التفاوض ومبدئه. صحيح أن هذه الأعمال الانفرادية إنما تعتبر خالية تماماً من كل شرعية في مواجهة الأطراف الأخرى. إلاّ إنها تؤدي ولا شك إلى تسميم الجو كما أنها تؤدي إلى ردود فعل غير مواتية لعملية السلام لدى دوائر يعتبر تعاونها أساسياً لنجاح مسيرتنا.
ولنلق سوياً نظرة على ما تم عمله في الماضي القريب بهدف تقييم الموقف بوضوح ومناقشة أفضل الطرف لخدمة أهدافنا.
1- لقد بدأنا عملية التفاوض الحالية في العام الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق قبل 26 مايو [أيار] 1980. إلاّ إنه لم يكن تحقيق هذا الهدف لأسباب لن أناقشها حالياً. ومع ذلك فقد قررنا الاستمرار في التفاوض بالنظر إلى خطورة الموضوعات المطروحة ولرغبتنا في إعطائكم الوقت الكافي للقيام بالتطويرات اللازمة في مواقفكم.
2- ولقد سلكنا هذا المسلك بالرغم من أن المطروح في المرحلة الحالية ليس إلاّ إجراءات انتقالية وليس تسوية نهائية للمشكلة الفلسطينية فنحن نقوم بمجرد فتح الباب أمام هذه التسوية عن طريق إقامة نظام انتقالي لفترة محدودة بهدف تمكين الفلسطينيين من مباشرة نصيبهم من المسؤولية.
3- إلاّ إن أسفنا كان كبيراً. وكذلك كانت دهشة كثير من أصدقاء إسرائيل إذ لم تأخذ الأحداث الطريق الذي أمل الجميع أن يقربنا من الاتفاق بل على العكس فإن أعمالاً استفزازي وسلبية عديدة اتخذت في تحد سافر لمسيرة السلام وجوهرها.. ومع ذلك فقد كان أملنا أن تختفي العوال التي أدت بكم إلى اتخاذ هذا المسلك السلبي وتترك مكانها للإيجابيات والتجاوب. إلاّ إن هذه الآمال لم تتحقق. ومن ثم فقد استمر الموقف في التدهور.
4- وأنني أشير في ذلك إلى الإجراءات التي اتخذت في صدد القدس والمستوطنات وكذلك أعمال القمع التي جرت في الضفة الغربية وغزة.
5- وهنا فقد يكون مفيداً أن أنعش ذاكرتك في صدد موضوع القدس فلعلك تذكر أن هذا الموضوع كان أول أمر أثرته معك ومع زملائك عندما بدأت مبادرة السلام. وقد أكدن لك طوال حديثنا مركزية هذا الموضوع والأهمية الكبرى التي يحتلها في قلوب وعقول ثمانمائة مليون مسلم ولعدد أكبر من المسيحيين. كما أشرت لك في مناسبات عديدة أُخرى وفي أوضح عبارة إلى أن تحقيق تقدم في هذا الموضوع بالذات يمكن أن يعطي مسيرة السلام دفعة أقوى من أي دفعة يحققها أي تقدم آخر.
6- ولعلك تذكر أنني ذكرت لك في اجتماعنا بالعريش في مايو [أيار] 1979 بأنها مناسبة تاريخية لنا أن نستمر دون أي تأخير في مسيرتنا نحو التسوية الشاملة خاصة وقد بدأنا بالتنفيذ الناجح لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
7- ولعلك تذكر أيضاً أنني في هذا الاجتماع ذاته، وكذلك في لقاءاتنا بالإسكندرية وحيفا وأسوان ركزت على موضوع القدس وذكرت لك أنه إذا كان هذا الموضوع يمثل مصلحة حيوية لـ18 مليون يهودي في العالم كله فهو حيوي وحساس كذلك لثمانمائة مليون مسلم.
ومن ثم فإنه من المستحيل أن نتجاهل هذه الحقيقة أو أن نصم الآذان عن هذا الجانب الروحي والثقافي. إن ملايين المسلمين في شتى أنحاء العالم إنما يحكمون على إسرائيل من واقع مسلكها نحو القدس. فلماذا تفقدون ثقتهم وثقة كثيرين غيرهم بينما أمامنا بدائل عديدة صالحة ومقبولة. إنني أقولها لك مرة أُخرى.. إنني أعتقد بأن هذه المشكلة ليست أكثر المشاكل التي نواجهها صعوبة. وأنه من الممكن أن نجد لها حلاً يوفق بين احترام الحقوق والتجاوب مع الآمال التي يتطلع إليها الطرفان.
8- إننا واعون لحقيقة أن اتفاقاً شاملاً حول وضع القدس يمكن أن يؤجل إلى مرحلة التفاوض حول التسوية النهائية. ومع ذلك فإن ثمة حقيقة أُخرى هي أن موضوع القدس يتدخل مع عدد كبير من الموضوعات محل النظر حالياً. ومن هنا كان من الطبيعي أن تثار مسألة القدس في مختلف الاجتماعات التي تمت في إطار المفاوضات سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى اللجان وبالذات اللجنة القانونية ولجنة الانتخابات.
9- وقد يقول البعض إن هذه الإجراءات التي اتخذتموها فيما يتعلق بالقدس بواسطة عدد من فروع حكومتهم.. إنما تمثل مجرد موقف تفاوضي لا يجب أن يؤخذ مأخذ الجد، وبخاصة في ضوء الحقيقة التي تقضي بأنها جميعاً إجراءات خالية من كل شرعية. ومع ذلك فإنن لا نستطيع أن نتجاهل الحقائق التالية:
أ- إنها إجراءات تمثل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 242 الذي التزم كل منا باحترامه وتنفيذه. وفي الواقع ورغم أنني لست بحاجة لشرح تفصيلي لهذه المسائل القانونية.. فإنه من الواضح أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تمثل توسعاً إقليمياً واستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، وهو الأمر الذي حرمه القرار 242 وقد يكون من المناسب أن أذكر هنا أن حكومتكم قد أعلنت في مناسبات قريبة أنها لن تقبل أو تتسامح مع أي تلاعب بهذا القرار.
ب – كما أن هذه الإجراءات تتعارض مع نص وروح كامب ديفيد، حيث تخرق نصوص.. "إطار السلام في الشرق الأوسط".. باعتبارها تخرق نصوص القرار 242 الذي يشكل الأساس القانوني الثابت لهذا الإطار ولقد تعهدنا بأن نحل كافة خلافاتنا سوياً وبروح التوفيق وليس عن طريق أعمال تتخذ من جانب واحد. ولقد كان مفهوماً تماماً ونحن نوقع الاتفاقيات أن أحداً منا لن يلجأ لفرض الأمر الواقع على الآخر.
ج- وكذلك فإن هذه الإجراءات تتعارض مع نصوص اتفاقية جنيف، الرابعة التي تمنع ضم الأراضي المحتلة.
وعندما عبرت لك عن اعتقادي بأنه ليس من المستحيل أن نجد حلاً سعيداً لمسألة القدس. فقد صرحت أمام العالم أجمع بأن مثل هذا الحل لا يجب أن يؤدي إلى تقسيم المدينة أو إقامة الحواجز التي يمكن أن تعرقل حرية المرور أو العبادة. وقد اقترحت صيغة تمثل نموذجاً مشرفاً للتعايش وحسن الجوار بين المسلمين والمسيحيين واليهود وجوهر هذه الصيغة يطالب باستعادة الحقوق العربي القانونية والتاريخية في المدينة في إبقائها مدينة موحدة للدواعي العملية.
وبكل صراحة فإنني أشعر بأن الأفكار التي قدمتها ونشرتها في هذا الصدد لم تلق منكم الدراسة اللازمة فلم أتلق أي رد أو تعليق موضوعي يتعلق بالصيغة المقترحة التي تؤمن مصالح المعنيين كافة، وتقدم خدمة قيمة لقضية السلام كما تعد إسهاماً ضخماً في المسيرة نحو الوفاق بين العرب واليهود.
كما أن حكومتهم تبنت سياسة سلبية وضارة فيما يتعلق بموضوع حساس آخر هو موضوع المستوطنات. ولست ارى أني بحاجة إلى شرح الرفض العالمي والإدانة الشاملة لهذه السياسة سواء على الصعيد القانوني أو الأخلاقي أو أن أعدد الآثار الخطيرة لتلك السياسة ويكفي أن أؤكد ما سبق أن قلته من أن هذه المستوطنات التي أُقيمت في الضفة الغربية أو غزة إنما تشكل عقبة حقيقية في طريق السلام ومن ثم فتجب إزالتها سواء أكانت قديمة أم حديثة.
وأنا على ثقة من أنكم تذكرون ما تحدثت إليكم بشأنه في أسوان في صدد المستوطنات. فقد نصحتك حينئذ بألاّ تحارب معركة خاسرة حيث أنه مهما أقمت أو فعلت في هذا السبيل فسوف يكون مصيره الفشل الكامل.
ولعلك تذكر أيضاً أنني عرضت أن أمدكم بمياه يمكن أن تصل إلى القدس مارة عبر النقب حتى أسهل عليكم بناء أحياء جديدة للمستوطنين في أرضهم ولكنك أسأت فهم الفكرة وراء اقتراحي وقلت إن التطلعات الوطنية لشعبكم غير مطروحة للبيع. وفي الواقع فلم يدر هذا بخلدي إذ عرضت عليكم تعاوناً قد يؤدي إلى الخروج بحل مرض للطرفين. ورغم أن إزالة المستوطنات غير القانونية لا يجب أن تعلق على أي شرط إلاّ إنني على استعداد للذهاب إلى هذا المدى لحل هذه المشكلة واعتبار ذلك إسهاماً آخر لمصر من أجل السلام إنني على علم بأنك لا تحتاج لأي أحد آخر ليجد لك سبيلاً للخروج من هذا الموقف. ولكنه أمر مفيد أن تجد أو تأخذ في اعتبارك وجود بعض البدائل والعروض. وأحياناً فإن إخوتنا العرب يحتاجون أي ضاً لمثل هذه السبل بالنظر إلى عدد من التعقيدات التي تواجه مواقفهم. وهذا عبء أتحمل به كرئيس للشعب المصري الذي وضعه قدره في مقدمة الأحداث والتطورات في المنطقة بأسرها. هذا هو تراث ماضينا ووعد مستقبلنا.
ولقد توصلنا إلى تفاهم معكم بـأن تقوم إسرائيل باتخاذ عدد من (إجراءات بناء الثقة) بدون تأخير وقبل بدء المرحلة الانتقالية وكان الهدف من ذلك كما حددناه سوياً هو رفع المعاناة عن الفلسطينيين وتحسين الجو في الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيداً لانتخابات السلطة الفلسطينية وقد تحدثنا بالذات إليكم بتاريخ 13 أكتوبر [تشرين الأول] سنة 1978 وأثناء محادثات بليرهاوس. إلاّ إنه من الواضح أن الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تتحسن بالمرة بل على العكس فإنها شهدت تدهوراً ملموساً. فهل هذا هو الطريق لكسب تأييد وثقة هؤلاء الذين عناهم وخاطبهم إطار كامب ديفيد.
وقد كان موقفنا واضحاً وثابتاً منذ بدأت مسيرة السلام بمهمتي في القدس ربما يكون من المفيد أن أكرره على الوجه الآتي:
أولاً.. تظل مصر قلباً وقالباً ملتزمة بالسلام. فالسلام بالنسبة لنا هدف استراتيجي مقدس. وسوف نستمر في النضال من أجله وحتى لو احتاج الأمر إلى مضاعفة جهودنا نحوه.
ثانياً.. إننا نلتزم (بنص وروح كامب ديفيد) وندعو إلى الاحترام الدقيق لكافة الالتزامات التي تتضمنها هذه الوثائق التاريخية.
ثالثاً.. تظل مصر على استعداد لمساعدة شركائها في عملية السلام. تمدهم بحلول وسبل نحوها. حتى إذا فشلوا في رؤية واقع الأمور أو حكمة هذا العمل أو ذاك. ونحن في ذلك نطبق على إسرائيل ما كنا نطبقه مع إخوتنا العرب.
رابعاً.. إننا نعتقد بأن كافة الأمور سوف تسوى في النهاية حيث أن تلك رغبة كافة شعوب المنطقة والعالم ولا يمكن لأحد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، أو أن يضع المنطقة مرة أُخرى في ظلام الحرب والخراب.
خامساً.. نحن نرفض كافة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل من جانب واحد تحدياً للإجماع العالمي.. فيما يتعلق بالقدس أو في صدد المستوطنات. فهذه الإجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً.
سادساً.. إن الحقوق التاريخية والقانونية للعرب والمسلمين في القدس لا بد أن تحترم مع إبقاء مختلف وظائف المدينة موحدة. وفي الوقت نفسه فلا بد من ضمان حرية العبادة والحركة فيها.
سابعاً.. يجب أن توقف إسرائيل كافة الأنشطة الخاصة بالمستوطنات كما تجب إزالة كل المستوطنات التي أُقيمت في الضفة الغربية وغزة بالإضافة إلى إزالة جميع المستوطنات في الأراضي المحتلة الأُخرى.
ثامناً.. ليس لأي دولة، وبالتأكيد ليس لمصر أو لإسرائيل، أن تحدد مستقبل الشعب الفلسطيني فإنه حقهم الذي منحهم إياه الله والذي لا يمكن حرمانهم منه تحت أي ظرف من الظروف.
تاسعاً.. في حالة التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني فنحن على استعداد لبدء التنفيذ في قطاع غزة كخطوة أولى يتبعها التنفيذ في الضفة الغربية.
عزيزي رئيس الوزراء بيغن،
إنني على يقين من أنك تعرف، من أعماق قلبك، أنه في حكم المستحيل أن نواصل التفاوض إذا استمر المسلك الحالي على ما هو عليه.
ومن ثم، وانطلاقاً من روح الرحلة التي قمت بها للقدس، وروح اتفاقيات كامب ديفي، فإنني أهيب بك أن تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لإزالة العقبات التي وضعت في طريق السلام في الأشهر القليلة الماضية. وإنني أترك لك اختيار الطرق والوسائل المناسبة لتحقيق ذلك. إننا إذا فشلنا في إزالة هذه العوائق والعقبات في الوقت المناسب فسوف نجعل من عملية المفاوضات الحيوية مجرد عمل لا معنى له ولا يخدم هدفنا العزيز في السلام. وإنن على ثقة من أن أحداً منا لا يريد بل لا يستطيع أن يفعل ذلك وأخيراً فإنني أتوقع أن يصلني منكم رد إيجابي حتى يمكن للمفاوضات أن تستمر، في جو مفعم بالأمل وبأسرع وقت ممكن.
مع أطيب تمنياتي إليك وإلى مسز بيغن.
محمد أنور السادات
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1980". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1981، ص 280-284. نقلاً عن "الأهرام". القاهرة، 13/8/1980.