مجلس الأمن
قرار رقم 111 (1956)
بتاريخ 19 كانون الثاني (يناير) 1956
إدانة الهجوم الإسرائيلي على الأراضي السورية
في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1955 (منطقة بحيرة طبريا)
إن مجلس الأمن،
إذ يذكر قراراته رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) 1948، و 73 (1949) الصادر في 11 آب (أغسطس) 1949، و 93 (1951) الصادر في 18 أيار (مايو) 1951، و 101 (1953) الصادر في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 1953، و 106 (1955) الصادر في 29 آذار (مارس) 1955،
وإذ يأخذ بعين الاعتبار تصريحات ممثلي سورية وإسرائيل وتقارير كبير مراقبي هيئة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين عن الشكوى السورية من أن قوات الجيش الإسرائيلي النظامية قامت بهجوم ضد قوات الجيش السوري النظامية في الأراضي السورية في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1955،
وإذ يلاحظ أنه، وفقاً لتقرير كبير المراقبين، كان هذا العمل الإسرائيلي انتهاكاً مقصوداً لنصوص اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل وسورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمنطقة المنزوعة من السلاح، التي عبرتها القوات الإسرائيلية التي دخلت سورية،
وإذ يلاحظ كذلك، دون إجحاف بالحقوق الأساسية للطرفين وبمطاليبهما ومواقفهما، أنه، وفقاً لتقارير كبير المراقبين، كان هناك تدخل من قبل السلطات السورية في الأعمال الإسرائيلية في بحيرة طبريا، مما يتعارض مع شروط اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل وسورية،
1 ـ يعتبر أن هذا التدخل لا يبرر، في أي حال من الأحوال، العمل الإسرائيلي.
2 ـ يذكر حكومة إسرائيل بأن المجلس كان قد سبق وأدان العمل العسكري الذي يخرق اتفاقيات الهدنة العامة، سواء أكان يقصد منه الانتقام أم لا، ودعا إسرائيل إلى أن تتخذ إجراءات فعّالة لمنع هذه الأعمال.
3 ـ يدين هجوم 11 كانون الأول (ديسمبر) 1955 كانتهاك فاضح لنصوص قراره رقم 54 (1948) الخاصة بوقف إطلاق النار، ولشروط اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل وسورية، ولالتزامات إسرائيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
4 ـ يعرب عن قلقه الشديد لعدم امتثال إسرائيل لالتزاماتها.
5 ـ يدعو حكومة إسرائيل إلى أن تفعل ذلك في المستقبل، وإلا اضطر المجلس إلى النظر فيما يلزم اتخاذه من إجراءات أخرى بموجب الميثاق للحفاظ على السلام أو لإعادته.
6 ـ يدعو الطرفين إلى الامتثال لالتزاماتهما بموجب المادة 5 من اتفاقية الهدنة العامة بشأن احترام خط الهدنة الفاصل والمنطقة المنزوعة من السلاح.
7 ـ يطلب من كبير المراقبين أن يتابع السعي لتطبيق اقتراحاته من أجل تحسين الوضع في منطقة بحيرة طبريا دون الإجحاف بحقوق ومطاليب ومواقف الطرفين، وأن يقدم تقريراً إلى المجلس حين يكون ذلك مناسباً بشأن مدى نجاح جهوده.
8 ـ يدعو الطرفين إلى ترتيب تبادل فوري لجميع الأسرى العسكريين مع كبير المراقبين.
9 ـ يدعو كلا الطرفين إلى التعاون مع كبير المراقبين في هذه الناحية وفي جميع النواحي الأخرى، من أجل تنفيذ نصوص اتفاقية الهدنة العامة بنية حسنة، وبصورة خاصة إلى الاستفادة استفادة تامة من أجهزة لجنة الهدنة المشتركة لتفسير نصوصها وتطبيقها.