الحركة الوطنية الفلسطينية والمسألة اليهودية (II)

إذا كانت الحركة الوطنية الفلسطينية واجهت المسألة اليهودية في إطار تصورها مستقبل الأقلية اليهودية التي نشأت عن هجرات اليهود المتوالية إلى فلسطين قبل سنة 1948، فهي واجهت هذه المسألة، بعد وقوع النكبة ، في إطار موقفها إزاء الدولة التي نجحت الحركة الصهيونية في إقامتها فوق الأرض الفلسطينية وإزاء سكانها اليهود.

الدولة الديمقراطية: الإقرار بالوجود اليهودي في فلسطين

بعد وقوع نكبة فلسطين، ساد في الخمسينيات موقف يقوم على مماهاة الصهيونية باليهودية، تبنته "الهيئة العربية العليا " بزعامة محمد أمين الحسيني ، التي واصلت نشاطها من القاهرة ثم من بيروت ، وتبنّته "حركة القوميين العرب "، التي رأت أن اليهودية والصهيونية "اسمان لمسمّى واحد ومضمون واحد، حتى لو اعتبرنا الثانية، تجاوزاً، الوجه السياسي الحديث للأولى كما يحلو للبعض أن يفعل"؛ فاليهودية هي "المنبع"، والصهيونية هي "المظهر والعمل"، كما تبنته "جماعة الإخوان المسلمين " التي قدّرت أن الصهيونية واليهودية العالمية تنطويان على "معنى واحد".

وبنشوء منظمة التحرير الفلسطينية ، في سنة 1964، غابت تلك المماهاة بين الصهيونية واليهودية، وحدث تطوّر على الموقف من مستقبل الوجود اليهودي في فلسطين. فبعد أن رفض "الميثاق القومي الفلسطيني " لسنة 1964 "دعوى الروابط التاريخية أو الروحية بين اليهود وفلسطين"، ونظر إلى اليهودية "بوصفها ديناً سماوياً ليست قومية ذات وجود مستقل" وإلى اليهود على أنهم "ليسوا شعباً واحداً له شخصيته المستقلة"، أكد أن اليهود "الذين هم من أصل فلسطيني" يُعتبرون "فلسطينيين إذا كانوا راغبين بأن يلتزموا العيش بوفاء وسلام في فلسطين " مع سكانها العرب، لكن من دون أن يوضّح واضعو ذلك "الميثاق" قصدهم من الإشارة إلى اليهود من أصل فلسطيني. بينما أكد "الميثاق الوطني الفلسطيني " لسنة 1968 أن اليهود الذين لهم حق البقاء في فلسطين، بعد تحريرها، هم اليهود "الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني لها"، من دون أن يحدد تاريخاً دقيقاً لبدء هذا الغزو.

 وسعت حركة "فتح " بعد نجاحها في صيف سنة 1968 في السيطرة على هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، لضمان الاعتراف بهذه المنظمة بصفتها "ممثل" الشعب الفلسطيني، وراحت تبحث، وخصوصاً بعد موافقة مصر والأردن على قرار مجلس الأمن رقم 242 واعترافهما واقعياً بوجود إسرائيل، عن صيغة تضمن التعايش مع التجمع السكاني اليهودي في فلسطين، وتكون مقبولة دولياً. وكانت حركة "فتح" قد أشارت في كراسها الأول الموجّه إلى الصحافة الأجنبية في كانون الثاني/يناير 1968، إلى أن نضالها لا يستهدف اليهود كيهود، وإنما يستهدف "النظام الفاشستي-العسكري-الصهيوني"، مؤكدة أن الفلسطينيين يدركون "أنه يوم يرفرف علم فلسطين فوق أرضهم المحررة الديمقراطية المحبة للسلم، ستبدأ حقبة جديدة يعيش فيها الفلسطينيون واليهود مرة ثانية بانسجام وجنباً إلى جنب". وفي البيان الذي وجهته الحركة إلى هيئة الأمم المتحدة ، في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، برز هدف "الدولة الديمقراطية"، بصورة واضحة، إذ أشير إلى أن هدف حركة المقاومة الفلسطينية يتمثّل في "تحرير فلسطين بأكملها من الاغتصاب والاحتلال وإنشاء دولة مستقلة ديمقراطية ذات سيادة، يتمتع في ظلها جميع المواطنين الشرعيين، بغض النظر عن الدين واللغة، بحقوق متساوية". ومع أن حركة "فتح" تهرّبت في بيانها المذكور من تحديد طبيعة المواطنين اليهود الشرعيين، إلاّ أنها صارت تؤكد، على قاعدة الفصل الذي أقامته بين اليهودية والصهيونية، ضرورة العمل على "تحرير" اليهود من الصهيونية، التي "شردت شعبنا وجلبت اليهود لتستخدمهم أدوات على مذبح أطماعها التوسعية"، كما ورد في الكلمة التي ألقاها ممثلها في المؤتمر الدولي لنصرة الشعوب العربية، الذي عقد في القاهرة في كانون الثاني/يناير 1969.

وفي ربيع العام نفسه، أوضح أحد أبرز قادتها، صلاح خلف  (أبو إياد)، موقف الحركة إزاء هذه المسألة بتأكيده أن حق المواطنة في الدولة الفلسطينية الديمقراطية سيكون مكفولاً لكل يهودي "ليس فقط يعمل ضد الصهيونية، بل حتى طهّر نفسه من الأفكار الصهيونية، بمعنى أنه اقتنع بأن الأفكار الصهيونية دخيلة على المجتمع الإنساني". وبغية المساهمة في تحقيق ذلك، أشار خلف إلى أهمية إبراز الطبيعة الإنسانية وغير العنصرية للثورة الفلسطينية، بحيث "نوضح حقيقة موقفنا الإنساني من اليهودي كإنسان"، ونقنعه "أننا في حقيقتنا لسنا، كما تصوّرنا الصهيونية، برابرة نريد ذبحه ورمي أطفاله ونسائه في البحر"، ودعا الدول العربية إلى أن تبدي استعدادها "لاستقبال جميع اليهود الذين هاجروا منها إلى فلسطين وأن تُعاد لهم ممتلكاتهم وحقوقهم المدنية كمواطنين عرب في هذه البلاد على قدم المساواة مع المواطنين العرب الآخرين"، واستغلال التناقضات القائمة داخل المجتمع الإسرائيلي وخصوصاً بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين.

وقد أثار تبني حركة "فتح" هذا الهدف سجالاً غنياً على الساحة الفلسطينية، تميّزت في إطاره مواقف كلٍ من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين . ففي النصف الثاني من سنة 1968، تبنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هدف إقامة "دولة عربية ديمقراطية على أرض فلسطين، تُحفظ فيها الحقوق الثقافية والدينية للتجمعات غير العربية، ومنها التجمع البشري اليهودي"، وذلك بعد تحطيم دولة إسرائيل "ككيان عسكري سياسي اقتصادي قائم على العدوان" وتحرير فلسطين. وقدّرت الجبهة، في سنة 1970، أن عملية تحرير فلسطين، الطويلة والشاقة، ستنجزها "حركة تحرير وطني تقدمي اشتراكي عريضة، قاعدتها أوسع بكثير من جماهير الشعب العربي الفلسطيني"، وأن شكل الدولة التي ستقوم إثر التحرير "سيكون محكوماً جغرافياً لا بحدود فلسطين، كما خططها الانتداب البريطاني، بل بحدود حركة النضال الشعبي التقدمي الاشتراكي التي ستنجز التحرير"، وأنه في إطار هذه الدولة "سيتوافر حل ديمقراطي للمسألة اليهودية في فلسطين، وسيصير اليهود من مواطني تلك الدولة لهم ما لغيرهم من حقوق، وعليهم ما لغيرهم من واجبات".

أمّا الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فقد انطلقت، عند تأسيسها في سنة 1969، من وجود مسألتين ينبغي حلهما، هما "المسألة الفلسطينية" و"المسألة الإسرائيلية"، معتبرة أنه تكوّن "شعب يهودي" على الأرض الفلسطينية يحق له أن يتمتع بالمساواة التامة في "الدولة الفلسطينية الديمقراطية"، وأن يطوّر ثقافته القومية. وفي سياق دعوتها إلى تبني "حل ماركسي-لينيني صحيح" للمسألتين الفلسطينية والإسرائيلية، أعربت الجبهة عن رفضها "الحلول الشوفينية والرجعية الصهيونية القائمة على الاعتراف بدولة إسرائيل"، و "الحلول الشوفينية الفلسطينية والعربية، المطروحة قبل حزيران/ يونيو 1967 وبعده، القائمة على ذبح اليهود ورميهم بالبحر"، مشدّدة على ضرورة النضال من أجل حل ديمقراطي شعبي لهاتين المسألتين "يقوم على إزالة الكيان الصهيوني، ممثلاً بكافة مؤسسات الدولة: الجيش، الإدارة والبوليس، وكافة المؤسسات السياسية والنقابية الشوفينية والصهيونية، وإنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية شعبية، يعيش فيها العرب واليهود دون تمييز، دولة ضد كافة ألوان القهر الطبقي والقومي مع إعطاء الحق لكل من العرب واليهود في تنمية وتطوير الثقافة الوطنية لكل منهما". ودعت الجبهة إلى مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي والشروع في حوار مع جميع اليهود "التقدميين" في إسرائيل والعالم، ودعوتهم إلى "المشاركة في حركة التحرر الوطني الفلسطينية"، وخوض"قتال مشترك مع الفلسطينيين "على طريق تحرير فلسطين وإقامة الدولة الديمقراطية"، وأقدمت بالفعل على إجراء حوار مع منظمة يسارية إسرائيلية صغيرة تروتسكية التوجه، باسم "ماتزبن "، كانت تتبنى فكرة قيام دولة ثنائية القومية في فلسطين.

نحو الاعتراف الضمني بوجود إسرائيل

إذا كانت نتائج حرب حزيران  1967 قد بيّنت استحالة تكرار تجربة الثورة الجزائرية فيما يتعلق بمصير المستوطنين اليهود في فلسطين، بمعنى رجوعهم إلى الأوطان التي قدموا منها إلى فلسطين، وشجّعت منظمة التحرير الفلسطينية على تبني فكرة "الدولة الفلسطينية الديمقراطية"، فإن نتائج حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، أوصلت هذه المنظمة إلى قناعة بأن التخلي عن هدف التحرير والقبول بتقسيم فلسطين بين العرب الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين هو أمر لا بد منه. 

فقد أقرّت الدورة الثانية عشرة لـ المجلس الوطني الفلسطيني ، التي التأمت في القاهرة في مطلع حزيران 1974، "البرنامج السياسي المرحلي" الذي دعا إلى إقامة "سلطة الشعب الوطنية المستقلة" على كل جزء من الأرض الفلسطينية يتم تحريره، معتبراً أن أية خطوة تحريرية تتم هي "حلقة لمتابعة تحقيق استراتيجية منظمة التحرير في إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية". ثم طوّرت منظمة التحرير الفلسطينية هذا الهدف، في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في القاهرة في آذار/ مارس 1977، عندما استبدلت الحديث عن "سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها"، بالإشارة الصريحة إلى "الدولة الفلسطينية المستقلة" على التراب الوطني، مع تجنّب أي ذكر للدولة الديمقراطية الفلسطينية، كما أسبغت صفة رسمية على الاتصالات التي كانت قد بدأتها قيادة حركة "فتح"، منذ سنة 1975، مع بعض القوى الإسرائيلية المستعدة للحوار مع منظمة التحرير، وذلك بتأكيدها "أهمية العلاقة والتنسيق مع القوى اليهودية الديمقراطية والتقدمية في داخل الوطن المحتل وخارجه التي تناضل ضد الصهيونية كعقيدة وممارسة".

نحو الاعتراف الصريح بوجود دولة إسرائيل

بعد اندلاع الانتفاضة الأولى ، ذهبت منظمة التحرير الفلسطينية خطوة جديدة إلى الأمام على طريق إقرارها بوجود دولة إسرائيل، وذلك عندما تبنت الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة الجزائر ، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، وثيقة الاستقلال، التي أعلنت قيام دولة فلسطين فوق الأرض الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وموافقة منظمة التحرير الفلسطينية، لأول مرة منذ نشوئها، على قرار تقسيم فلسطين الدولي رقم 181 لسنة 1947، باعتباره "ما زال يوفّر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي في السيادة والاستقلال الوطني". كما وافقت منظمة التحرير، في تلك الدورة، على قرارَي مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338 ، بحيث تحددت حدود الدولة الفلسطينية ضمن الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حزيران سنة 1967. وفي البيان الذي ألقاه في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مدينة جنيف في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1988، أكد ياسر عرفات  أن القرارات التي تبنتها الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني "تعني حق شعبنا بالحرية والاستقلال الوطني وفقاً للقرار 181، وحق جميع الأطراف في النزاع بالوجود في سلام وأمن، بما فيها الدولة الفلسطينية وإسرائيل وجيرانها وفقاً للقرار 242".

 وبعد خمس سنوات تقريباً على اتخاذ هذا الموقف، وتتويجاً للمفاوضات السرية التي جرت في مدينة أوسلو بين ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية وممثلين عن حكومة حزب العمل (الإسرائيلي) ، أكد ياسر عرفات في الرسالة التي أرسلها إلى رئيس هذه الحكومة يتسحاق رابين ، في 9 أيلول/ سبتمبر 1993، أن منظمة التحرير الفلسطينية تعترف "بحق دولة إسرائيل في الوجود بسلام وأمن"، وتعيد التذكير بقبولها قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338 ونبذ اللجوء إلى "الإرهاب وأعمال العنف الأُخرى"، وتتعهد بأن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني "التي تنكر على إسرائيل حق الوجود، وفقراته التي لا تتلاءم مع الالتزامات الواردة في هذه الرسالة" ستصبح "ملغاة وغير سارية المفعول بعد الآن".