اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني
تفاهمات حركتي "فتح" و"حماس" بشأنها
القاهرة، 4 أيار/ مايو 2011
تحت رعاية مصرية اجتمع وفدا حركتي "فتح" و"حماس" بالقاهرة يوم 27/4/2011، لبحث القضايا الخاصة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وعلى رأسها الملاحظات الخاصة بما ورد باتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني لعام 2009.
اتفق الطرفان على أن تكون التفاهمات التي تمت بشأن هذه الملاحظات خلال المباحثات ملزمة للطرفين عند تطبيق اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني.
تتمثل التفاهمات التي اتفقت عليها حركتا "فتح" و"حماس" في الآتي:
1- الانتخابات
أ – لجنة الانتخابات:
اتفق الطرفان، "فتح" و"حماس"، على تحديد أسماء أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية، على أن ترفع للرئيس الفلسطيني ليصدر مرسومًا بتشكيل هذه اللجنة.
ب - محكمة الانتخابات:
اتفق الطرفان، "فتح" و"حماس"، على ترشيح ما لا يزيد عن (12) من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات، على أن ترفع إلى الرئيس الفلسطيني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيلها بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية.
ج – توقيت الانتخابات:
تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، من جانب الفصائل والقوي الفلسطينية.
2- منظمة التحرير الفلسطينية
اتفقت حركتا "فتح" و"حماس" على أن تكون مهام وقرارات الإطار القيادي الموقت غير قابلة للتعطيل، وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
3- الأمن
التأكيد على أن تشكيل اللجنة الأمنية العليا التي يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بشأنها وتتكون من ضباط مهنيين تكون بالتوافق.
4- الحكومة
أ – تشكيل الحكومة:
اتفقت حركتا "فتح" و"حماس" على تشكيل الحكومة الفلسطينية وتعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق.
ب - مهام الحكومة:
1- تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
2- للإشراف علي معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية الناتجة عن حالة الانقسام.
3- متابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار.
4- متابعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني.
5- معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.
6- توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
7- تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية.
5- المجلس التشريعي
اتفق الطرفان علي تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني حسب القانون الأساسي.
المصدر: مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 87، صيف 2011.