مخيّم ماركا، هو ثاني أكبر مخيم في الأردن وأحد مخيمات الطوارئ الستة التي أنشأتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في سنة 1968 لإيواء الفلسطينيين الذين فرّوا من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال حرب حزيران/ يونيو 1967. أُقيم المخيم في مدينة الرُصَيفة، التابعة لمحافظة الزرقاء، والواقعة في حوض نهر الزرقاء، إلى الشمال الشرقي من العاصمة الأردنية عمّان. ويحتل المخيم مساحة 0،92 كلم2 (920 دونماً) ويؤوي حالياً أكثر من 40،000 لاجئ.
نشأة المخيم
بعد حرب 1967، فرّ العديد من اللاجئين إلى المناطق الأقرب إلى قراهم الأصلية بحثاً عن مأوى. فلجأ العديد منهم إلى غور كِبِد وغور نِمرين في محافظة البلقاء، في الضفة الشرقية لوادي نهر الأردن نظراً إلى قربهما، لكن الغارات الجوية الإسرائيلية في سنة 1968 أرغمت أكثر من 15،000 لاجئ فلسطيني على الفرار مجدداً هذه المرّة نحو مخيم ماركا.
وتتشكّل الكتلة الأكبر من سكان مخيم ماركا من اللاجئين الفارّين من منطقة غزة: غزة (21%)، بُرَير (2%)، وياصور (1%). أمّا بقية سكان المخيم فقد جاءوا من مناطقَ متعددة من فلسطين، بما في ذلك من عجّور (13%)، وبئر السبع (9%)، ويافا (8%)، وجنين (7،5%)، وحيفا (7%)، والدوايمة (6%)، وكفر نعمة (5،5%)، ودير الدُبّان (5%)، وأريحا (5%)، وبيت نتيف (2%)، وزكريا (2%)، والقبيبة (1،5%)، ودير نخّاس (1%)، ويالو (1%)، وبيت كاحل (1%). وتجدر الإشارة إلى الاختلاف في الوضع القانوني للاجئي فلسطين في الأردن. ففي حين حصل معظمهم على المواطنة الأردنية، لكن ذلك لم يشمل لاجئي قطاع غزة، الذين كانوا يحملون عند نزوحهم إلى الأردن بطاقات هوية صادرة عن الإدارة العسكرية المصرية قبل الاحتلال، وجرى تعريفهم لاحقاً بـ ’غزيين سابقين’. وفي كل الأحوال، فإن حصول لاجئي فلسطين على المواطنة الأردنية لا ينزع عنهم وضعهم القانوني كلاجئين ولا حقهم في العودة إلى فلسطين.
أُقيم قسم من المخيم على أرضٍ عامة (ملكية الدولة) أو ’خزينة’، كما تسمّى، واستأجرت الحكومة بقية الأرض من مالكٍ واحد من قبيلة الدَعجة. ولم تلبث الأرض الخصبة لمخيم ماركا أن قُسّمت إلى قطعٍ، فقدمت الأونروا لكل عائلة لاجئة قطعة أرضٍ ( 12×9 أمتار) بالإضافة إلى خيمة. وبعد أشهرٍ من ذلك، استبدلت الأونروا الخِيم بوحدات أسبستوس (3×4 أمتار) التي وفّرت وقاية أفضل في الظروف المناخية القاسية (تم التوقف عن استخدام الأسبستوس في أواخر الثمانينيات الماضية بعد أن تبيُّن وجود مخاطر صحية لاستخدام هذه المادة). أمّا اللاجئون الأيسر وضعاً فقد تمكّنوا من بناء غرفة أو أكثر بجدرانٍ من الطوب وأسقفٍ من الزينك، وهو ما أدى إلى توسّع سريع للمخيم أفقياً. وكان مخيم ماركا، حتى سنة 1988، يتشكّل من وحداتٍ سكنية ذات طبقة واحدة قام اللاجئون أنفسهم، بشكلٍ متزايد، ببنائها. وكنتيجة مباشرة للتحويلات المالية التي باتت تصل من أفراد عائلات السكان الذين يعملون في دول الخليج خلال السعبينيات والتسعينيات الماضية، ونظراً إلى تمتع أغلبية لاجئي مخيم ماركا بالمواطنة الأردنية، فقد بدأ سكان المخيم بتوسيع مساكنهم عمودياً، وبدأوا أيضاً بتملك أراضٍ حول المخيم والبناء عليها.
ولمخيمات لاجئي فلسطين في الأردن عادةً أكثر من اسمٍ دارج: فهناك اسم تعطيه (الأونروا) وله علاقة بالموقع الجغرافي للمخيم، واسم تعطيه الحكومة ويكون مرتبطاً بأحداثٍ تاريخية، وهناك اسم ثالث يطلقه السكان المحلّيون ويرتبط بشكلٍ رئيسي بتاريخ المكان. أمّا الاسم الرسمي للمخيّم والمعترف به من ’دائرة الشؤون الفلسطينية’ الحكومية فهو مخيّم حِطّين، في إشارة إلى معركة حطّين التي وقعت في القرن الثاني عشر الميلادي. أمّا الأونروا فقد أطلقت اسم ماركا على المخيم، وهو اسم المنطقة الواقعة إلى الشمال الشرقي من عمّان حيث يقع المخيم، وهو أيضاً اسم المطار المدني الذي يشكّل مَعلماً بارزاً بالنسبة إلى سكان المنطقة. أمّا السكان المحليون فيشيرون إليه باسم شْنِلَّر (Schneller) في إشارةٍ إلى المدرسة الألمانية (ودار الأيتام) التي كانت معلماً بارزاً في المنطقة عندما أُنشِئ المخيم.
البُنية التحتية
حتى منتصف الثمانينيات الماضية، لم تكن الحكومة الأردنية تسمح ببناء مساكن ترتفع لأكثر من طبقة واحدة بالإضافة إلى القبو، في سعيٍ للمحافظة على الطابع الموقت لهذا المخيم. لكن هذه القواعد لم تكن تطبّق بحزم، ولم تكن السلطات المحلية تقوم بإزالة الطبقات الإضافية أو تغريم أصحاب المساكن الذين يقومون ببنائها، أو يقومون باستخدام عدّادات ماء أو كهرباء مشتركة داخل الحدود الرسمية للمخيم. وعندما تولّت ’دائرة الشؤون الفلسطينية’ مسؤولية الإشراف الفعلي على المخيمات في سنة 1988، سُمح رسمياً ببناء طبقة إضافية. وفي سنة 1997، سمحت ’دائرة الشؤون الفلسطينية’ بإضافة طبقة ثانية بعد أن أجرت تقييماً اجتماعياً-اقتصادياً لسكان الوحدات السكنية في مخيمات الأردن.
وكانت المرافق الصحية في مخيم ماركا عمومية في السنوات الأولى من إنشائه، وجرى نشر نقاط توزيع الماء كذلك على امتداد الشوارع الرئيسية فيه، وكانت النسوة تجمعن الماء من مراكز التوزيع المشتركة هذه وتحملنه إلى مساكنهن. وعندما كانت تُقطع المياه، كانت النساء تجلبن الماء من نهر الزرقاء، الذي يبعد نحو 500 متر عن المخيم. والبعض يستذكر أن مدرسة شنلّر المجاورة كانت توفّر الماء كذلك للمخيم طوال أربع سنوات، وهو ما كان تقريباً مجال التفاعل الوحيد بين المخيم والمدرسة الألمانية المجاورة.
وفي مطلع السبعينيات، جرى توفير الكهرباء للمخيم بمبادرةٍ محلية قامت على أساس تقاسم التكلفة المالية وهو ما أمّن توزيعاً للكهرباء على السكان. وفي أواسط ثمانينيات القرن الماضي، جرى تمديد الشبكات العامة للكهرباء والماء لتشمل كامل المخيم، أسوة بالمناطق المحيطة به.
أمّا المياه العادمة (المياه الرمادية) لمساكن المخيم، فقد كانت تُصرف من خلال قنوات مكشوفة كانت تخترق ممرات المخيم، بينما كانت المياه السوداء تصبّ في حفرة امتصاية أُقيمت تحت كل مسكن. وفي مطلع التسعينيات الماضية، جرى ربط مخيم ماركا بشبكة المجاري العامة.
الأوضاع الإجتماعية-الإقتصادية
خلال السنوات الأولى للمخيم، كانت الأونروا توزّع حصصاً تموينية من المواد الغذائية الأساسية، كالقمح والحبوب. في ذلك الوقت، كان اللاجئون، حتى الأفقر منهم، يزرعون الخضار في المساحات الواقعة داخل وحداتهم السكنية؛ وكان عدد من العائلات يقوم بتربية الدواجن في أقفاصٍ صغيرة. لكن ذلك لم يكن كافياً لتلبية الحاجات الغذائية للعائلات؛ وفي إثر ذلك، وبعد أشهرٍ قليلة من تشييد الخيم، جرى فتح دكاكينَ صغيرة قريبة من شارع وكالة الغوث داخل المخيم. وكان محل الحلاق محمد عايش، ومقهى يونس، ومطعم الجوجو، من بين أوائل المحلّات التي افتُتحت في المخيم، فشكّلت نواة السوق الأساسية للمخيم، حيث بات من الممكن إيجاد المواد الطازجة بأسعار تتناسب مع إمكانات المستهلك مقارنة بأسعار المدينة. وسرعان ما بدأت هذه السوق تستقطب الزبائن من المناطق المجاورة، وقد نمت إلى حدّ أن البدو من قبيلتي بني حسن والدعجة، الذين كانوا يعيشون في جوار المخيم، باتوا يشيرون إلى إلمخيم بكونه السوق. لكن الأسعار في السوق الرئيسية للمخيم بقيت مرتفعة بالنسبة إلى إمكانات العديد من اللاجئين، وخصوصاً أولئك الآتين من غزة، والذين كانوا في الأغلب أكثر فقراً من السكان الآخرين. وفي أواخر السبعينيات الماضية، أُقيمت سوق أُخرى بأسعار أكثر تناسباً مع إمكاناتهم المالية، عُرفت باسم ’سوق الغزازوة’.
وكما كل لاجئي فلسطين المقيمين في المخيمات الرسمية في الأردن، حصل قاطنو المخيم على حق الانتفاع أو الاستعمال، لا الاستملاك ("حقّ الاستعمال" تعبيرٌ ابتكرته وكالات الأمم المتحدة في إشارة إلى الوضع الموقت للمخيم). وعليه، وقع المخيم تلقائياً خارج النطاق القانوني المنظم للضرائب. فكانت السلع المعروضة داخل المخيم، المعفاة تلقائياً من الضريبة، تستقطب زبائن كثر من بين أولئك الذين يبحثون عن سلعٍ ذات جودة وبأسعار معقولة. وهذا الأمر يمكن أن يُعتبر أحد الأسباب لوجود أسواق نابضة بالحياة في معظم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. ومن الآثار الرئيسية المترتبة على ذلك تحوّل المخيمات إلى مناطق اقتصادية لا يترتب فيها إلاّ دفع رسوم متدنية لإنشاء مشاريع تجارية (داخل الحدود الرسمية للمخيمات). ولم يلبث مركز مدينة الرُصيفة أن انتقل ليقترب من المخيم، مُجتذباً العديد من المستهلكين من الأحياء المجاورة ومُوجِداً منطقة جاذبة لاستقبال مصانع في الجوار، والتي أخذت لاحقاً توظّف العديد من سكان المخيم.
وهكذا، بعد أن كانت منطقة الرُصيفة تحتوي على القليل من المصانع قبل السبعينيات الماضية، أصبحت في الفترة اللاحقة مركزاً رئيسياً للمصانع والمشاريع التجارية في أواخر السبعينيات وخلال الثمانينيات، مُجتذبة مُستثمِرين من الأردن ودول أُخرى بسبب تدني أجور الأيدي العاملة والقرب من العاصمة عمّان. وقد استوعبت هذه المصانع بشكلٍ رئيسي الأيدي العاملة من مخيم ماركا والمناطق المحيطة به. كما أدى النشاط الاقتصادي الكبير خلال تلك الفترة والتوجه إلى تعزيزه إلى إنشاء الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة عمّان بمدينة الزرقاء. وعلى صعيد البلد ككل، قاد النمو السكاني الطبيعي الذي ترافق مع تحسّن القدرات المالية للسكان إلى انتشار البناء على طول الطريق الذي يربط بين الزرقاء والرصيفة وعمّان. وبحلول أواسط السبعينيات الماضية، تلاشت البطالة عملياً في الأردن، وكانت نسبة 25% من الأيدي العاملة المحلية تعمل في الخليج.
شكّل مخيم ماركا نقطة ارتكاز لمدينة ماركا، إذ كانت نشاطاتها الاجتماعية-الاقتصادية والمكانية تدور حصرياً حول المخيم. كما تحسّنت بشكل ملحوظ الأوضاع الاقتصادية لعائلات اللاجئين التي كان أفراد منها يعملون في الخليج؛ وباتت أغلبية التحويلات التي تصل إلى العائلات في المخيم تُستخدم في توسيع مساكنها (بالإضافة إلى مجالات صرفٍ أُخرى). ولم يكن هذا النشاط محصوراً داخل المخيم بحدوده الرسمية، بل تمدّد ليشمل المناطق المجاورة للمخيم. ومن الجدير بالذكر أن المعيار الأساسي في اختيار أي مكان سُكنى خارج المخيم كان درجة قُرب الموقع الجديد منه، جرّاء رغبة اللاجئين في الحفاظ على علاقاتهم الاجتماعية مع عائلاتهم وأقاربهم القاطنين فيه. وفي المحصلة، ومع وجود مثل هذا التزايد في الطلب على الأرض حول المخيم، أخذت أسعارها ترتفع، بعد أن كانت زهيدة كونها كانت تُستخدم لرعي المواشي. وقد أدت عمليات الشراء هذه إلى توسع المخيم جغرافياً واجتماعياً في كل الاتجاهات تقريباً. ومع مرور الزمن، وبشكل مواز، تطوّر المخيم كمكان إقامة مناسب من حيث التكلفة، للعمال الوافدين مثل البنغلادشيين واللاجئين السوريين.
وارتبط تحوّل الحدود "العملياتية" للمخيم أيضاً بخدمات التعليم والصحة والإغاثة التي كانت وكالة الأونروا توفّرها لسكان المخيم منذ إنشائه. تُدير وكالة الغوث في ماركا مركزاً صحيّاً وعشر مدارس تعتمد نظام النوبتَين. وبما أن وكالة الغوث تتعامل مع اللاجئ الفلسطيني على أساس صفته كلاجئ وليس بحسب موقع سكناه، فهي تقدم خدماتها الأساسية لكل لاجئي فلسطين، سواء أكانوا يعيشون داخل المخيمات أم خارجها. وقد قاد هذا النهج إلى العديد من التنقلات البشرية والاجتماعية-الاقتصادية، معزّزاً الانفتاح الجغرافي لمخيم ماركا بصورة عامة، ومسهّلاً الحركة عبر حدوده، وبالاتجاهين (دخولاً وخروجاً)، ومحوّلاً موقع المخيم إلى منطقة استقطاب لكل اللاجئين من المناطق المحيطة.
ويُلقي العديد من سكان المخيم الضوء على لحظات مهمة في تاريخه، مثل تأسيس برنامج الأونروا للتدريب المهني، والذي ساعد لاجئي فلسطين على دخول سوق العمل في الأردن كما في الخارج. ووفّر نظام التعليم المتين لوكالة الغوث (بما يشمل التعليم الابتدائي والتدريب المهني) لمدينة الرُصيفة أناساً ذوي تعليم جيّد ومهيئين لتغذية سوق العمل في الأردن كما في الإقليم، وخصوصاً خلال الطفرة النفطية في السبعينيات من القرن الماضي، عندما استوعبت سوق الخليج عدداً لا يُستهان به من المهنيين (مهندسين، معلمين، أطباء، الخ...). وعلاوة على ذلك، تطلّبت القواعد الصارمة المفروضة على الإناث العاملات في الخليج بأن يكون للّاتي يحصلن على فرص عمل (بشكلٍ رئيسي كمعلمات) مرافق ذكر بقرابةٍ من الدرجة الأولى، وهو ما أتاح لهذا المرافق بأن يحوز بالمحصلة على وظيفة في المدينة ذاتها، وهو ما قاد بدوره إلى "هجرة سلسلية" للاجئين.
الإدارة
يتشارك المجتمع الدولي والحكومة في الأردن مهمة الاضطلاع بمسؤولية تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين الذين يقطنون في المخيمات وإعالتهم. وكانت وزارة اللاجئين في الأردن (1949-1950) الهيئة الحكومية الرسمية التي تولّت القضايا كافة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين. وانتقلت هذه المهمة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان (1950-1980)، ثم إلى وزارة شؤون الأرض المحتلة (1980-1988). وأخيراً منذ سنة 1988، أصبحت ’دائرة الشؤون الفلسطينية’ الحكومية مسؤولة عن إدارة المخيمات. وعلى الصعيد الإنساني، استلمت الأونروا المسؤولية من الصليب الأحمر الدولي في سنة 1949، وبقيت المُوفّر الرئيسي للخدمات للاجئي فلسطين منذ إبعادهم القسري عن وطنهم. وقد وفّرت وكالة الغوث خدمات التنمية البشرية والخدمات الإنسانية، بما في ذلك التعليم الإبتدائي والمهني والرعاية الصحية الأساسية، والإغاثة، والخدمات الإجتماعية، والبُنى التحتية في المخيمات.
مؤسسات المجتمع المدني
يتمتّع المخيم بنسيج اجتماعي قوي يدعم السكان بطرقٍ شتى، من المساعدة في تأمين الفرص الاقتصادية وحتى معالجة الخلافات. وفي السنوات الأولى للمخيم، أدت شخصيات بارزة من ممثلي القرى والأسر في المخيم (الوجهاء) دوراً حيوياً في الإدارة غير المباشرة للمخيم، واعتُبرت ناطقة باسم سكانه في التعاطي مع الحكومة الأردنية. وفي الوقت ذاته، شهد المخيم عدة مبادراتٍ جماعية لتحسين الظروف الحياتية للناس؛ وأحد الأمثلة على ذلك تأسيس تعاونية الكهرباء التي وفّرت الطاقة الكهربائية للمخيم لعدة سنوات خلال السبعينيات الماضية. وفي الوقت الراهن، تؤدي ’لجنة تحسين المخيم’، التي أقامتها ’دائرة الشؤون الفلسطينية’ وتتشكّل من سكان في المخيم، دور الوسيط بين سكان المخيم والحكومة الأردنية.
وتنشط لجان ومنظمات غير حكومية متنوّعة في المخيم وتوفر خدمات ونشاطات، ومنها مركز برنامج المرأة، والنادي الرياضي.