الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

الاتفاقية الأردنية - الإسرائيلية بشأن نزع سلاح جبل المشارف (سكوبس)

الاتفاقية الأردنية - الإسرائيلية بشأن نزع سلاح جبل المشارف (سكوبس)

القدس، 7 تموز/ يوليو 1948

اتفق فيها على ما يلي:

1 – أن تكون حماية المنطقة المحددة على الخريطة المرفقة من اختصاص الأمم المتحدة حتى تنتهي الأعمال العدوانية أو تعقد اتفاقية جديدة. وتشمل هذه المنطقة الأماكن المعروفة باسم مستشفى هداسا والجامعة العبرية وأوجستا فكتوريا وقرية العيسوية. وتقبل الأمم المتحدة الاشتراك في توقيع هذه الوثيقة بالإنابة عن طريق كبير المراقبين في منطقة القدس ورئيس لجنة الهدنة، وعلى ذلك بالإنابة عن طريق كبير المراقبين في منطقة القدس ورئيس لجنة الهدنة، وعلى ذلك فهي تقبل مسؤولية ضمان سلامة هذه المنطقة كما هو مبين هنا.

2 – تنشأ منطقة حرام تمتد حوالى 200 ياردة على طول الطريق الرئيسية بين مباني أوجستا فكتوريا والجامعة العبرية بما يلائمها من مراكز التفتيش على طرفي الطريق، وتنشأ مراكز أخرى للتفتيش حول المنطقة المحمية، ويوافق الجميع على أن يكون دخول المنطقة من الطريق الرئيسية عن طريق مراكز التفتيش التي ينشئها مراقب الأمم المتحدة. وتعتبر جميع المحاولات الأخرى لدخول المنطقة غزواً غير مشروع.

3 – يتولى البوليس المدني العربي واليهودي الحراسة كل في منطقته تحت إشراف مندوب الأمم المتحدة. ويرفع علم الأمم المتحدة على المباني الرئيسية، وينسحب اليوم جميع أفراد القوات المسلحة من الطرفين مع عتادهم وكل ما لا يحتاج إليه مراقب الأمم المتحدة.

4 – تؤمن الأمم المتحدة وصول ما يكفي الجانبين من مؤن وماء. ويحدد مراقب الأمم المتحدة مواعيد تغيير من تدعو الحاجة إلى تغييره ممن يقيمون على جبل سكوبس. ويضع المراقب الدولي – بالتشاور مع الفريقين – تدابير زيارات الأشخاص المعتمدين للمنطقة، وتتعهد الرقابة الدولية بأن تقصر سكان جبل سكوبس على الأفراد الذين تحتاج إليهم إدارته، فضلا عن السكان الحاليين لقرية العيسوية، ولا يضاف أحد إلى سكان القرية إلا باتفاق الفريقين، ولا يزيد عدد أفراد القوة المبدئية للبوليس المدني في المنطقة اليهودية على 85 شخصاً، وعدد الموظفين المدنيين الملحقين بهم على 33 شخصاً، ولا يزيد عدد أفراد البوليس العربي في منطقة أوجستا فكتوريا على أربعين.

5 – يوافق الجانبان على عدم استخدام المنطقة قاعدة للعمليات الحربية وألا تهاجم أو يدخلها أحد بطريقة غير مشروعة.

6 – في حالة انسحاب الجيش العربي من المنطقة، يجب أن يتلقى مراقب الأمم المتحدة تبليغاً خطياً يسبق الانسحاب بمدة كافية لوضع تدابير لتنظيم اتفاق جديد بدلا عن هذا البروتوكول.

 

المصدر: "كارثة فلسطين، مذكرات عبد الله التل، قائد معركة القدس". الجزء الأول. القاهرة: دار القلم، 1959، ص 237.