الهجرة الفلسطينية (II)

شكلت الأوضاع السياسية وتبعاتها الاقتصادية الصعبة الناجمة عن حالة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بعد سنة 1967 عوامل طاردة للفلسطينيين الذين بدأوا بالبحث عن حلول فردية لمشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية المتعددة. ففي ظل انعدام الاستقرار السياسي والأمن، وتضاؤل فرص العمل وتفاقم البطالة، أصبحت الهجرة الخارجية إحدى الحلول الفردية والعائلية الممكنة، وخصوصاً لدى الفئة الشابة.

اتساع دائرة الهجرة من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد سنة 1967

اتسمت الهجرة في سنوات السبعينيات والثمانينيات بطابعها الشمولي، إذ لم تقتصر على شرائح اجتماعية معينة، أو مناطق محددة، مثلما كان حال قبل النكبة . وفي حين كانت الهجرة في العقود السابقة خياراً فردياً، تحولت خلال فترة التسعينيات، بالتدريج إلى رغبة عائلية جماعية تشمل كلاً من الزوج والزوجة والأبناء. ويلاحظ أن الأغلبية العظمى من الزوجات لحقن بأزواجهن بعد فترة قصيرة من سفرهم، مع أن هجرة العائلة (الزوجة والأبناء بصورة خاصة) كانت تدوم لفترات محدودة تعقبها عودة الزوجة مع أبنائها رغبة في تنشئتهم نشأة عربية تقليدية والحفاظ على هويتهم الوطنية. وكان التواصل بين المهاجرين وأقاربهم في الوطن تعززه الزيارات المتكررة والمساعدات المرسلة للعائلة والأقارب والاستثمار في بعض المشاريع العائلية أو في بعض المشاريع التطويرية العامة مثل تشييد المدارس وشق الطرق وغيرها.

وقد أظهر مسح لـمعهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت سنة 1999 أن نسبة عالية (نحو 49%) من إجمالي الأسر في المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة التي شملها المسح، تضم بين أفرادها مهاجراً أو أكثر، وأن 38% من المهاجرين قد هاجروا خلال السنوات العشرين الأولى من الاحتلال العسكري الإسرائيلي (1968-1988)، وما يعادل 25% خلال الفترة اللاحقة، أي بين سنتي 1988-1999. وأظهرت بيانات هذا المسح أن نسبة تقارب 79% من مجموع المهاجرين توجهت إلى الأردن ودول الخليج خلال سنوات ما بعد النكبة (1948-1966)، بينما انخفضت تلك النسبة إلى أقل من 50% في بداية سنوات التسعينيات، لمصلحة ارتفاع نسبة الهجرة إلى أميركا الشمالية ودول أوروبا وأمريكا اللاتينية لتبلغ نحو 27%.

وأصبح توفر فرص العمل والشبكات العائلية والكفاءة المهنية من العوامل الأساسية في اختيار مكان الهجرة، ولذلك نجد أن نسبة عالية من المهاجرين المتعلمين اتجهوا إلى الأردن أساساً وإلى دول الخليج التحاقاً بذويهم المقيمين بهذه الدول. بينما اتجه المهاجرون الأقل تعلماً وكفاءة إلى الأمريكيتين التحاقاً بذويهم من المهاجرين الأوائل.

استمرار الهجرة الخارجية بعد اتفاق أوسلو

بسبب استمرار سيطرة إسرائيل على المعابر الحدودية للضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم توفر أي معلومات تتعلق بالمغادرين عن طريق المعابر مع الأردن أو مع مصر ومن المطارات والمعابر البرية الإسرائيلية المتعددة، بات من الصعب توفر بيانات دقيقة تتعلق بالهجرة الخارجية ومُنع الحصول عليها.

وكذلك الحال بالنسبة إلى الفلسطينيين في مناطق الخط الأخضر حيث لا تتوفر بيانات عن هجرتهم الخارجية بسبب عدم تمييز الإحصاءات بين الإسرائيلي من أصول يهودية وغير اليهودية. لكن العديد من الدراسات يذكر أن الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة المفروضة عليهم، وسياسات التمييز العنصري والمضايقات اليومية المتزايدة التي يعيشونها تشكل عوامل طاردة تعزز الرغبة بالهجرة لديهم.

ومن البيانات الإحصائية التفصيلية القليلة المتوفرة عن الهجرة من الضفة الغربية وقطاع غزة، يمكن الاستناد إلى المسح الوطني الأول الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن الهجرة في الأراضي الفلسطينية سنة 2010. وتُظهر نتائج هذا المسح أن الهجرة الخارجية في الأراضي الفلسطينية هي هجرة موقتة، وتتم بهدف التعليم أولاً (34.4%)، والعمل ثانياً (28.3%)، والمرافقة ثالثاً (21.9%). وإذا استثنينا الفئة الثالثة نلاحظ أن نصف المهاجرين غادروا البلد للحصول على التعليم، والنصف الآخر هدف إلى تحسين أوضاعه الاقتصادية. وتشير هذه النتائج إلى أن نحو 6.7% من الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لديها مهاجر واحد على الأقل. وقدر معدل المهاجرين السنوي خلال السنوات 2005-2009 بنحو 6,570 مهاجراً. كما تشير تقديرات صافي الهجرة بين تعداد سنة 2007 وتعداد سنة 2017 إلى أن صافي الهجرة إلى الخارج (هجرة سالبة) بلغت نحو 110 ألف مهاجر من فلسطين معظمهم من الشباب.

وبحسب المسح الوطني أيضاً، يقيم معظم المهاجرين بالدول العربية (52% منهم)، وبصورة خاصة الأردن (23.5%)، والخليج العربي (20.4%). وتستقر نسبة كبيرة منهم في الولايات المتحدة الأميركية (21.6%)، وباقي الدول الأجنبية (26%). تعني هذه الأرقام أن نسبة كبيرة منهم هجرتها موقتة، وخصوصاً بالنسبة إلى المهاجرين إلى دول الخليج العربي التي تتخذ إجراءات تحد من بقاء المهاجر فيها فترات طويلة، بالإضافة إلى أن هؤلاء، في العادة، ذوو تحصيل علمي مرتفع، ويراكمون خبراتهم في أثناء عملهم في دول الخليج. وهذا يجعل منهم فئة ذات كفاءة عالية ومرشحة أكثر من غيرها للعودة والعمل في وطنهم.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية للهجرة

بعد سنة 1967، طالت الهجرة مناحي حياة السكان في الأراضي المحتلة كافة، وخصوصاً في تلك المناطق التي كانت قد شهدت هجرات مبكرة إلى الخارج. وأصبح العديد منهم يعتمدون بشكل كامل على التحويلات من أقاربهم المهاجرين. وهذا ما انعكس مباشرة على طبيعة تنظيم القوة العاملة داخل العائلة، وبالتالي على طبيعة التوجهات المهنية لأفراد الأسرة، وطبيعة أنماط حياتها الأمر الذي ساهم في إهمال الأسر الريفية النشاطات الزراعية أو إهمال الأسر الحضرية للمهن والنشاطات الاقتصادية التقليدية، وتوجهها إلى العمل في التجارة أو في قطاع البناء اللذين اتسعا باضطراد في معظم هذه القرى والمدن.

ترافق ذلك مع بروز أنماط وسلوكيات استهلاكية جديدة لم تشهدها تلك المناطق من قبل، وخصوصاً في المناطق الريفية، حيث تغير النمط الاستهلاكي الغذائي للأسر الفلاحية ليقترب من النمط الغذائي الحضري بالاعتماد المتزايد على الأسواق لتأمين حاجات الأسرة الغذائية. فبالاعتماد على التحويلات النقدية من المهجر ازدادت القدرة الشرائية للعديد من العائلات الريفية والمدينية، وتنوعت سلة استهلاكها الغذائي السلعي بعد أن دخلت إلى الأسواق الفلسطينية عشرات المواد الغذائية المصنعة في إسرائيل. كما ازداد الإقبال على المواد الاستهلاكية غير الغذائية، كالأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والسيارات، وترافق ذلك مع تحولات مهمة في أنماط البناء والسكن، وانتشار ظاهرة تشييد الفيلات الفاخرة ذات الطابع الغربي.

وساهمت الهجرة أيضاً في تطوير البنى التحتية والخدماتية في العديد من القرى والمدن الفلسطينية التي همشها الاحتلال الإسرائيلي طوال السنوات الماضية. كما ساهمت التحويلات من المهجر في تحسين مستويات معيشة شريحة واسعة من الفلسطينيين وأدت دوراً مهماً في تعزيز صمودها، وخصوصاً في سنوات الأزمات السياسية وخلال الانتفاضة الأولى والثانية . كما كان للهجرة ولاستثماراتها الاقتصادية دور مهم في خلق فرص عمل محلية وتنويع النشاطات الاقتصادية في المناطق الفلسطينية، وهو ما ساهم في تقليص اعتمادية سكانها على العمل في أسواق العمل الإسرائيلية.

شكلت الهجرة الفلسطينية الخارجية إحدى آليات تكوين الطبقة الوسطى الفلسطينية في المهجر، وخصوصاً في دول الخليج وفي الأردن، وذلك كجزء من مجتمعات محلية للمهاجرين. لكنها لم تتفاعل مع الطبقات الاجتماعية في مجتمع الدول المضيفة. وقد تبنت هذه الطبقة مواقف ذات نزعة محافظة انسجاماً مع تلك السائدة في قطاع الخدمات ضمن الاقتصادات المنتجة للنفط، ومع مواقعها الهامشية في الأنظمة السياسية لتلك الدول، ومع الثقافة المحافظة التي ترعاها هذه الدول والتي تحد من انتشار القيم الديمقراطية. أمّا المهاجرون إلى اوروبا وإلى الأمريكيتين، فقد كان لمستوى تعليمهم ونوع العمل الذي يمارسونه (تجار، أكاديميون، موظفون، طلاب، عمال) تأثير أساسي في مكانتهم الطبقية.

كما ساهمت الهجرة في تعزيز النزعة المحافظة في قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة كون الهجرة شملت أساساً الشرائح الاجتماعية الأكثر تعليماً وثقافة، وبصورة خاصة الأفراد المؤهلين الذين توجهوا إلى دول الخليج طلباً للعمل، والذين توجهوا إلى أوروبا طلباً للعلم، مما أفقد المجتمع الفلسطيني الكوادر البشرية الأكثر تنوراً. كذلك كان للهجرة أبعاد وتأثيرات محافظة، نظراً إلى أن الدافع الأساس وراء هجرة معظم الفلسطينيين كان تحسين أوضاعهم الاقتصادية وفرص حياتهم، وليس تغيير نمط معيشتهم، أو عاداتهم، أو ثقافتهم الاجتماعية. وهذا أثر في أنماط تفاعلهم واندماجهم في المجتمعات المضيفة (منغلقون تجاه الثقافة الغربية في المجتمعات الغربية ومتسامحون مع الثقافة التقليدية في مجتمعات الخليج)، كما أثر هذا في طبيعة علاقاتهم مع مجتمعاتهم المحلية في فلسطين. ولا شك في أن تضامن القربى والاعتماد المتزايد على العلاقات العائلية والقرابية قد عزز الآثار المحافظة للهجرة وساهم في ترسيخ العلاقات البطريركية والتقاليد والمراسيم التي تدعم ذلك.

الهجرة من الشتات الفلسطيني

هجرة اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

ما زال الفلسطينيون في لبنان يعانون منذ سنة 1948 وحتى اليوم أشكالاً متعددة من التهميش المكاني الذي حول المخيمات فيه إلى جزر شبه معزولة عن محيطها السكاني، وإلى التهميش الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي الناتج من حرمانهم حقوقهم المدنية. وتشكل البيئة السياسية والقانونية اللبنانية بيئة طاردة للفلسطينيين بحجة منع توطينهم. لذلك تعيش الأغلبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين أوضاعاً في غاية السوء، تقع تحت الحد الأدنى المقبول للمعايير السكنية والبيئية والصحية المتعارف عليها دولياً.

وقد ارتبط هذا الوضع المتردي الذي يعاني جراءه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بتاريخ طويل من العنف والتهجير، حيث تعرضوا لتهجير متواصل بسبب الحروب الأهلية الداخلية والاعتداءات الإسرائيلية المتعاقبة منذ منتصف السبعينيات. واشتدت الهجرة بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982 وتحديداً بعد مجزرة صبرا وشاتيلا وما تلاها من حروب، وخصوصاً ما يعرف بـحرب المخيمات سنة 1985-1987. واتخذت الهجرة آنذاك طابع هجرة شباب وشملت سكان المخيمات خصوصاً. وقدر عدد الفلسطينيين الذين هاجروا إلى الدول الإسكندنافية في أثناء حرب المخيمات بأكثر من 10 آلاف شخص. كما استمرت ليبيا من بين دول نفطية أُخرى، في استقبال العمالة الفلسطينية من فلسطينيي لبنان حيث وصل عددهم إلى نحو 15 ألف شخص. ازدادت الهجرة طوال سنوات الثمانينيات والتسعينيات، إلى ألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والدانمارك وكندا وبعض دول الخليج. ويقدر عدد الفلسطينيين الذين هاجروا من لبنان خلال تلك السنوات بأكثر من 100 ألف شخص.

وعلى الرغم من عدم توفر إحصاءات عن أعداد المهاجرين الفلسطينيين من لبنان حالياً فإن معظم التقارير والدراسات يجمع على أن أعداد المهاجرين تضاعفت بعد سنة 2019 نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اللبنانيون بشكل عام واللاجئون الفلسطينيون بشكل خاص. وتستند هذه التقارير إلى بيانات مديرية الأمن العام اللبناني ، وتلك التي تظهر أرقام الهجرة غير الشرعية للفلسطينيين المسجَّلة خلال الحوادث التي يتعرضون لها أو خلال توقيفهم بسبب محاولاتهم الهجرة من دون تأشيرات. وتشير هذه الأرقام إلى أنه قد هاجر خلال سنة 2020 ما بين 6 آلاف إلى 8 آلاف فلسطيني من دون عودة، وأن ما يزيد عن 12 ألف هاجروا خلال سنة 2021. 

أدى تردي الأوضاع المعيشية في المخيمات الفلسطينية في لبنان وارتفاع نسب الفقر والبطالة وتراجع مستوى الخدمات وانعدام الشعور بالأمان الاقتصادي والأمني لدى الفلسطينيين في المخيمات ى إلى تزايد الرغبة بالهجرة إلى الدول الأوروبية، حتى إنه برزت بعض الحراكات الشبابية التي تدعو إلى الهجرة وتطالب بعض السفارات بفتح باب الهجرة أمام الفلسطينيين وهو أمر غير مسبوق في المخيمات الفلسطينية. كذلك تضاعف إقبال الناس على الهجرة غير الشرعية، علماً بأن المهربين يطلبون مبالغ كبير تتراوح بين 6 آلاف دولار إلى 10 آلاف دولار للفرد ولذلك اضطر بعض الراغبين بالهجرة غير الشرعية إلى بيع ذهب زوجته أو منزله، أو الاقتراض من الأقارب لتوفير تكاليف السفر. لكن على الرغم من الأعداد المتزايدة التي تلجأ إلى وسائل الهجرة غير الشرعية، فإن الأشخاص الذين ينجحون في تحقيق هدفهم قليلون وعدد كبير منهم يفشل ويقضي غرقاً في البحر. 

هجرة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا

بعد اندلاع الأزمة السورية سنة 2011 ، أصبح الفلسطينيون في سوريا كغيرهم من المواطنين السوريين، يعانون واقعاً كارثياً، وخصوصاً بعد تعرض مخيماتهم إلى التدمير الكلي أو الجزئي، وهو ما اضطر أبناء الجيلين الثاني والثالث بعد النكبة إلى الهجرة القسرية الداخلية والخارجية. فقد اضطر نحو 130 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين إلى النزوح من مخيم اليرموك ، فيما عانى الباقون جرّاء حصار قاسٍ ومجاعة أدت إلى موت العشرات من سكان المخيم. ويقدر عدد النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى خارجها بنحو 15% من مجمل الفلسطينيين في هذا البلد، منهم نحو 156 ألفاً بشكل شرعي وغير شرعي إلى أوروبا حتى نهاية سنة 2016.

ولا شك في أن آثار الهجرة الفلسطينية من مخيمات لبنان وسوريا عميقة ستغير البنية الديموغرافية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني فيهما. فقد طالت هذه الهجرة الفئات والشرائح الاجتماعية كافة، بما فيها الطبقة الوسطى الأكثر تأهيلاً وتعلماً. لكنها اقتصرت أساساً على الشباب. لذلك بات عدد الفتيات في العائلات الفلسطينية يتجاوز عدد الشبان، كما أدت هذه الهجرة المتسارعة إلى تمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني في مخيمات لبنان وسوريا وإضعافه وتشويهه سياسياً واقتصادياً.

هجرة اللاجئين الفلسطينيين من الأردن

لا توجد بيانات أو تقديرات عن هجرة الفلسطينيين من الأردن بسبب عدم تمييز التعدادات والإحصاءات الحيوية بين الأردنيين من أصل أردني وأولئك من أصل فلسطيني. إلاّ إنه وفقاً لبعض الدراسات المسحية تقدر نسبة الراغبين في الهجرة بما يزيد عن 50% من الشباب الفلسطيني في المخيمات، وتقدر هذه الدراسات أن نسبة 2% من سكان المخيمات يعيشون خارج الأردن سنة 2005 ، ونحو 6% من البالغين يشتغلون في الخارج، وخصوصاً في دول الخليج والدول العربية المجاورة. وتشير هذه الدراسات إلى أن الزواج والمرافقة والتعليم كانت أهم الأسباب وراء الهجرة (35% من مجموع المهاجرين) يليها العمل (16%). ولا شك في أن تزايد نسب الفقر والبطالة هي من الأسباب الرئيسية لرغبة الشباب المتزايدة بالهجرة من الأردن.

وتؤدي تحويلات المهاجرين إلى أسرهم وأقاربهم في المخيمات الفلسطينية في الأردن دوراً مهماً في تحسين مستوى معيشة الأسر اللاجئة التي لديها أبناء في المهجر. وغالباً ما ترافقت هذه المساعدات مع مبادرات الأسر للاستثمار في البناء وتحسين أوضاع المسكن وفي تأسيس مشاريع صغيرة، حرفية وتجارية داخل المخيمات وخارجها.

خاتمة

في الإجمال يتفاعل المهاجرون الفلسطينيون مع مجتمعات الدول المضيفة بأشكال متعددة تبعاً لسياسات هذه الدول، وانطلاقاً من مستوياتهم التعليمية ومكاناتهم الطبقية وتوجهاتهم الثقافية والقيمية والأيديولوجية التي تحدد درجة اندماجهم أو استيعابهم أو مقاومتهم وانعزالهم عن المجتمع المضيف. فالبعض انشغل بإعادة إنتاج الهوية (الوطنية، الإثنية، الدينية) والاهتمام بالعمل السياسي في المهجر تأكيداً لهويته الوطنية، كما كان حال الفلسطينيين في الكويت وبعض دول الخليج خلال خمسينيات القرن الماضي وستينياته، حيث انخرط معظم المهاجرين الفلسطينيين في تلك الدول مبكراً في النشاطات التنظيمية السياسية المقاومة، وكان لهم مساهمات مهمة في دعم الثورة الفلسطينية مادياً ومعنوياً، وفي تكوين نخب سياسية تبوأت مناصب عليا في فصائلها. والبعض الآخر استطاع الاندماج اقتصادياً، وخصوصاً في دول الخليج العربي، وتمكن من التدرج رويداً رويداً من مرتبة موظفين بسيطين إلى رجال أعمال ومالكين لشركات كبيرة بفضل تعليمهم وكفاءاتهم، وقد تركز هؤلاء في قطاع التجارة أولاً، وفي قطاع البناء ثانياً.

البعض الآخر من المهاجرين، وخصوصاً أولئك الذين استقروا في الأردن، عمل في القطاع الخاص وفي بعض الوظائف في المؤسسات الدولية. واتجه أكثرهم إلى الجمع بين إستراتيجيا الاندماج الاجتماعي الاقتصادي وبين المحافظة على الهوية الفلسطينية، وعلى الروابط التي تجمعهم مع ذويهم في الضفة الغربية. بينما انشغل المهاجرون الفلسطينيون في الدول الغربية، باكتساب حقوق المواطنة عبر التجنس والاندماج أو التماثل مع ثقافة وسياسات المجتمع المضيف لتحقيق المزيد من النجاح المهني والاستقرار الاقتصادي.